كنعان بعد لجنة المال: اقرينا اليوم مبدأ اعتماد قانون الغاء الطابع الورقي واعتماد الالكتروني وبات دفتر الشروط جاهزاً في وزارة المال وسيحال الينا الاسبوع المقبل

كنعان بعد لجنة المال: اقرينا اليوم مبدأ اعتماد قانون الغاء الطابع الورقي واعتماد الالكتروني وبات دفتر الشروط جاهزاً في وزارة المال وسيحال الينا الاسبوع المقبل

إلى المستفيدين من "صيرفة": بيان من وزارة المال وهذه التفاصيل

 أصدرت وزارة المال بياناً يتعلق بالتصريح وتسديد الضريبة على الأرباح المحققة نتيجة القيام بعمليات على منصة صيرفة بموجب احكام المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024 ، وجاء في البيان:

" حيث أن مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة "صيرفة" الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024، قد مددت بموجب القرار رقم 853/1 تاريخ 13/8/2024 لغاية 30/9/2024 ضمناً،

لذلك،

يهم وزارة المال أن تعلم المكلفين المعنيين بتلك الأرباح، أن يبادروا إلى التصريح عنها لدى شركة بريد لبنان ش.

توضيح لوزارة المال... إليكم التفاصيل

صدر عن وزارة المال البيان الآتي: "منعاً لأي لغط كان وما زال يقع فيه البعض حيال قرار مجلس الوزراء، والمتعلق بعرض وزارة المالية اعتماد صرف الدولار الأميركي من أجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة فقط وإصدار البيانات المالية، أصدرت الوزارة بياناً توضيحياً تؤكد فيه لكل مهتم أن أسعار الصرف الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 14/8/2024 يتعلق فقط بقيم القيود المحاسبية للدولة اللبنانية وليس له أي علاقة بقيم حسابات المودعين لدى المصارف اللبنانية.

بيان لوزارة المالية وهذا ما جاء فيه

أصدرت وزارة المالية بياناً يتعلق بتاريخ انتهاء مهلة تخفيض غرامات التحقق والتحصيل على الضرائب والرسوم التي تفرضها وتحصلها مديرية المالية العامة في 15/8/2024.

بدء جلسة لجنة المال برئاسة كنعان وحضور وزير المال لمتابعة مناقشة موضوع مشكلة الطوابع المالية في ضوء تقريري ديوان المحاسبة ووزارة المال

بدء جلسة لجنة المال برئاسة كنعان وحضور وزير المال لمتابعة مناقشة موضوع مشكلة الطوابع المالية في ضوء تقريري ديوان المحاسبة ووزارة المال

يتعلق بتسديد الضريبة..بيان لوزارة المالية

أصدرت وزارة المالية بيانًا بشأن التصريح وتسديد الضريبة عن الإيرادات الناتجة عن الأسهم وسندات الدين الأجنبية وعن مختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى.